أقرت الرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية تعديلات جديدة لجلسة المزاد بعدما أثير جدلاً حول التعامل على سهم البنك التجاري الدولي في جلسة المزاد في 13 أبريل الماضي.
حيث لاقت هذه التعديلات ترحابًا قويًا من البعض، فيما رأي البعض الآخر أن جلسة المزاد تفتقر لوجود صانع السوق.
والذي بدوره يستطيع التحكم في السوق ويصد التحركات القوية بما يتماشي مع التوجهات الاقتصادية.
والبعض الآخر يرى أن المؤسسات الأجنبية هي المستفيد الأكبر من خلال جلسة المزاد.
موقع الاستثمار العربي تحدث مع محللين فنيبن بشركات التداول للوقوف على أهمية تطبيق التعديلات الجديدة.
وكذلك رؤيتهم المستقبلية فيما يخص تطبيق التعديلات الجديدة لجلسة المزاد.
السيطرة القوية للقوى الشرائية أو البيعية
يقول أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني في شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز إن التعديلات الجديدة محاولة لتحسين جلسة المزاد وعدم سيطرة القوى الشرائية أو البيعية بشكل واضح وبقوة خلال جلسة المزاد.
كما أضاف رئيس قسم التحليل بكايرو كابيتال، لـ«الاستثمار العربي» إن جلسة المزاد يرتفع بها القوى الشرائية أو البيعية بنسبة قد لا تتم خلال جلسة التداول.
بينما أوضح أن تداولات جلسة المزاد تتسبب في تحركات سعرية بشكل كبير خلال الجلسة.
فيما أوضح أن تعديلات الهيئة تحاول الحد من هذه التعديلات العنيفة.
صانع سوق
في حين أكد أن البورصة المصرية ليس لديها ماركت ميكر أو صانع سوق يقوم بعمليات سريعة توازن الارتفاع او الانخفاض خلال الجلسة.
ونوه رئيس التحليل الفني في كايرو كابيتال على أنه ليس هناك داع من إقرار جلسة المزاد من البداية.
وذلك لإنها تحتاج لصانع سوق ذات رؤية واضحة متوجه لصالح اقتصاد البلد وله القدرة على السيطرة على السوق.
وذلك من حيث فطنته لمواضع القوى الشرائية وما دون ذلك فإن جلسة المزاد ليس لها داع.
كما أكد أن المؤسسات الأجنبية مستفيدة بقوة من جلسة المزاد، وتسيطر على بعض الأسهم القيادية.
تحركات عنيفة
حيث تتسبب في تحركات سريعة وعنيفة وفروق سعرية قوية، فتعديلات الرقابة تحد من التلاعب ولكن لا تلغيه كليًا.
بينما أشار إلى جلسة ومزاد البورصة السعودية، وأكد أن لديها صانع سوق قوي ومسيطر على تحركات السوق.
حيث اتضح ذلك عندما ارتفع سهم البنك الراجحي وقت ما تولى بن سلمان، واستمر السوق السعودى على الثبات والصعود.
البورصة السعودية
أما ما يخص جلسة المزاد في البورصة السعودية فلديها صانع سوق قوي يستطيع أن يتحكم في سعر الإغلاقات، بما يترائى مع الرؤية العامة للاقتصاد السعودي.
وإن استطاع أن يصد التراجعات فلن تكون في جلسة المزاد، وإنما تكون في الجلسة التالية ليها، وهي جلسة التداول الأساسية.
كما أعتبر أن النسبة التي أقرتها التعديلات عند 10% مرتفعة جدا لجلسة في حجم جلسة المزاد.
بينما اعتبر أن أعلى قيمة تصلح لجلسة المزاد ربما لا تتعدي الـ 5% وكانت تكفي.
الجلسة الأساسية للتداول
Ads
ومن جهته يقول عبد الله فرج، المحلل الفني لشركة تايكون، إن تعديلات جلسة المزاد تم إقرارها حتى لا تتأثر جلسة التداول الأساسية.
كما أوضح لـ«الاستثمار العربي» أن جلسة المزاد كانت تواجه انحرافات قوية جدا وتسبب أزمة في البورصة المصرية.
بينما ذكر أن التعديلات كان لابد أن تتضمن نسبة انحراف أقل من الـ10%.
نسبة الإنحراف
وذلك لأن على هذا المعني فإن الجلسة مسموح فيها بانحراف عن حركة الأسعار والإغلاق اللحظي بنسبة 10%.
فيما أوضح أن الأفضل لجلسة المزاد نسبة 5%، أما الـ10% أمر طبيعي لجسة التداول الأساسية.
وأضاف أن نسبة انحراف الـ10% منطبقة على الأسهم المدرجة في المؤشر الرئيسي وتعتبر نسبة كبيرة إذا طبقت في جلسة المزاد «5 دقائق».
كما توقع المحلل الفني بعد تطبيق التعديلات الحد من التلاعبات خلال جلسة المزاد، مع أفضلية أن تكون النسبة موحدة عند 5% للمؤشرين الثلاثيني والسبعيني.
جلسة الساحر
وفي نفس السياق، تقول حنان رمسيس عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن جلسة المزاد شهدت جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية.
وأضافت رمسيس لموقع «الاستثمار العربي» إن جلسة المزاد كان يطلق عليها جلسة الساحر.
كما أشارت إلى جلسة مزاد البنك التجاري الدولي والتي ارتفعت فيها سعر السهم ولم يبع أحد إلا المؤسسات ورفعت المؤشر الرئيسي بدون ما تتضح الرؤية.
فينا أوضحت أن البورصة سعت لتوضيح كيف يتم حساب سعر الإغلاق والذي يتم عليه افتتاح الجلسة التالية.
أسعار الأسهم
كما يحدد أسعار الأسهم التي يتم التداول عليها، وخاصة الأسهم القيادية، ويتابعها المتعامل.
وذلك لمعرفة ما إذا كان حق مكاسب أم تكبد خسائر خلال جلسة التداول.
كما يعتبر في غاية الأهمية للمؤسسات المكونة للمراكز الشرائية والتي تستثمر في البورصة.
حيث تستطيع من خلالها تحديد أيضا نسبة الخسائر أو نسبة الأرباح وذلك لتوازن المحفظة الاستثمارية.
سعر الإغلاق الجديد
فيما أشارت رمسيس إلى سعر الإغلاق الجديد بالبورصة، ويكون على أساس قيمة التداول البالغة 300 ألف جنيه على الأسهم النشطة.
وكذلك 150 ألف جنيه على الأسهم غير النشطة، وذلك ليتم تحديد سعر إغلاق كل نصف ساعة لإنه متغير دائما حسب الإقبال والنشاط على السهم.
كما أكدت أن ذلك مفيدًا للسهم من حيث التداول وحساب المعادلات التي تتم على أساسها تقييم الأداء.
إنجاز الرقابة
وكذلك التحليل المالي، والفني، وكافة المتعاملية، ويعتبر التحرك في ملف جلسة المزاد انجازًا من هيئة الرقابة والبورصة.
حيث أنهم استمعوا لآراء وطلبات المتضررين من سعر الإغلاق، كما أنها قدمت حلول شريعة وفورية.
كما أكدت أن هيئة الرقابة والبورصة يسعوا دائما لتقريب وجهات النظر مع أطراف المتداولين.
وكذلك المتعاملين في البورصة لتحقيق أفضل مميزات الوقوف على المعوقات وتسهيلها وحلها وهو من شأنه أن يساعد على استقدام فريق استثمار ومتعاملين جدد، ويعطي ثقة للمستثمرين مع إعطاء وجه نظر إيجابية في البت السريع الأمور الشائكة.
