وقعت شركة تطوير مصر – إحدى الشركات العقارية الرائدة– مبادرة المجتمعات المستدامة في مصر بعنوان “البناء من أجل حياة أفضل”- وذلك في إطار شراكة مع UN Global Compact- وبالتعاون مع شركة DCarbon. وذلك على هامش مشاركة “تطوير مصر” بمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.
مستهدفات تطوير مصر
وتهدف شركة تطوير مصر من الانضمام لمبادرة المجتمعات المستدامة، إلى دعم الجهود الرامية للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة، والتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ويأتي ذلك في ضوء استراتيجية الشركة لبناء مجتمعات ذكية ومستدامة في مشروعاتها المتنوعة تستهدف ترشيد الطاقة والموارد الطبيعية.
وفي السياق ذاته، شارك الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بجلسة نقاشية تحت عنوان تحقيق المرونة وتوفير الموارد المتجددة بالمنطقة الزرقاء بقمة المناخ COP 27، بمشاركة ساندا أوجيامبو، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة وعدد من أبرز ممثلي المنظمات الدولية.
Ads
انضمام شركة تطوير مصر لميثاق الأمم المتحدة
وقامت شركة تطوير مصر بالانضمام إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة – الشبكة المصرية Network Egypt UN Global Compact. والميثاق العالمي للأمم المتحدة هو مبادرة تابعة للأمم المتحدة تم الإعلان عنها من قبل الامين العام للامم المتحدة، السيد كوفي عنان عام 1999، وتم اطلاقة عام 2000.
ويعد أكبر مبادرة على مستوى العالم تستهدف العمل على تشجيع القطاع الخاص على تبني وتطبيق مبادئ الاستدامة والمسئولية المجتمعية فيما يقوم به من أعمال من أجل ترسيخ مفهوم الاستثمار المسئول حيث يقوم بتعميم عشرة مبادئ رئيسية منبثقة من أربعة محاور عمل هي حقوق الانسان والبيئة والعمالة ومحاربة الفساد، اضافة الى تشجيع الشركات وتحفيز الإجراءات لدعم أهداف التنمية المستدامة.
تعمل الشبكات الدولية للميثاق ومن بينها مصر على على تحقيق أهدافها من خلال بناء قدرات القطاع الخاص لتمكينه من تطبيق إجراءات الحوكمة السليمة وتبنى سياسات وبرامج مسئولة نحو المجتمع، واتخاذ الإجراءات ووضع السياسات التي تعكس الالتزام بالمحافظة على البيئة.
وكذلك وضع آليات ونظم تدعم بيئة عمل جاذبة غير متحيزة ومحفزة للنمو بالإضافة إلى تمكين الشركات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال بناء القدرات ووضع الآليات والسياسات والدعوة الى تغيير حوار مفتوح بين قطاعات الدولة للعمل على إيجاد حلول قد تتضمن تغيير فى السياسات العامة اضافة الى تبادل الخبرات الدولية وتوفير التعلم من النظراء.
