التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي الجديد بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي.
والذي تولى منصبه مطلع منتصف أغسطس الجاري خلفًا للمديرة الإقليمية السابقة مارينا ويس.
شراكات مصر مع البنك الدولي
حيث تطرق اللقاء إلى مناقشة وبحث مختلف أوجه الشراكات والتعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي.
وأيضا التطورات المتلاحقة التي حدثت على مدار الفترة الماضية على رأسها إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للفترة من 2023-2027.
وذلك بمشاركة قيادات البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي وبحضور رئيس مجلس الوزراء.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالمدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي في مصر.
كما أكدت عمق العلاقات بين الحكومة والبنك الدولي وتنوعها في مختلف مجالات التنمية التي تخدم أولويات الدولة.
وتقدير مصر لهذه الشراكة سواء على مستوى التمويلات التنموية أو الدعم الفني.
وأهميتها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين.
برنامج تكافل وكرامة
من بينها التوسع في برامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”.
وذلك في مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع تنمية صعيد مصر وغيرها من القطاعات الأساسية.
من جانبه أكد ستيفن جمبيرت، حرص مجموعة البنك الدولي على المضي قدمًا في توسيع نطاق الشراكة مع الحكومة المصرية.
وهكذا لمقابلة أولويات التنمية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإعداد والإطلاق الناجح للاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الدولي للخمس سنوات المقبلة.
والتي استُهل العمل بها بتوقيع اتفاقية اختيار مؤسسة التمويل الدولية IFC مستشار استراتيجي للحكومة في برنامج الطروحات.
Ads
في ضوء حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في مجالات التنمية كافة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
في حين أوضحت أن الحكومة تطلع لمزيد من التعاون المشترك لاسيما على مستوى زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وغيرها من المجالات.
وذلك بالإضافة إلى تسيلط الضوء على جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA لتعميق دورها على مستوى تمكين القطاع الخاص وزيادة استثماراته.
المدير الإقليمي للبنك الدولي
كما بحثت “المشاط”، مع المدير الإقليمي الجديد للبنك الدولي، إجراء دراسة جديدة لتقييم وضع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة وأهمية هاتين الدراستين للدولة.
وفي ضوء سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة استعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها بمراكش.
وكذا خارطة طريق تطوير دور مجموعة البنك الدولي ليقوم بدور أكبر في محاربة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
كما تم مناقشة خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء.
بينما أشارت إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية.
في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها.
التعاون بين مصر والبنك الدولي
وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.
جدير بالذكر، أن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار.
وذلك في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة.
