نشرت الجريدة الرسمية قرارا لرئيس مجلس الوزراء يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة (مدعمة الفائدة).
وزارة المالية
و يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور أو محتمل) إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
وذكر القرار أنه في حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن.
وبحسب القرار، تتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية) أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفقا للضوابط والأحكام الواردة في هذا القرار.
دعم 5 مبادرات
ونص القرار على تحمل 3 جهات حكومية تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة بدلا من البنك المركزي في تعويض البنوك عن فرق سعر الفائدة
وتضمن تحمل 3 جهات حكومية تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة بدلا من البنك المركزي في تعويض البنوك عن فرق سعر الفائدة المنخفضة، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.
وتضمنت المادة السادسة في القرار أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.وحدد قرار رئيس الوزراء الجهات الحكومية التى ستتولى تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات، كما وضع حدًا أقصى لقيمة هذه المبادرات كالتالي:
Ads
مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه
مبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه
صندوق دعم السياحة
مبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، بحد أقصى 50 مليار جنيه
وزارة المالية:
مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوعة، بحد أقصى 15 مليار جنيه
مبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بدون فائدة بحد أقصى 55.5 مليار جنيه.
وأوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة ستتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.
وحظر القرار فى مادته الخامسة على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل مبادرة قائمة.
ويترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية
