تزامنا مع ارتفاع أعداد المشاريع العقارية، يبحث الأفراد عن كيفية اختيار المشروع العقاري المناسب لشراء وحدة من منزل أو فيلا أو شاليه .
خطوات شراء وحدة
ولذا فيرصد “الاستثمار العربي” أهم الخطوات لاختيار المشروع العقاري المناسب لشراء وحدتك:
أولا: يجب اختيار المطور
وذلك من خلال اختيار الشركات المدرجة في البورصة والمملوكة لجهات حكومية وعائلات تجارية معروفة.
مما يضمن لك الالتزام بمواعيد تسليم المشروع وفقا للجدول الزمنى المحدد له، مضافا عليه خدمة ما بعد البيع والصيانة.
ثانيا: اختيار الشركات التي لديها خبرة فعلية ومشروعات حقيقية وساكنة، ويفضل زيارة المشروعات السابقة للشركة وتقييمها.
ثالثا: التعرف على الشركات التي سلمت مشروعاتها السابقة في وقتها وحققت نسبة إنجاز أعلى في مشروعاتها الحالية.
من خلال زيارة المشروعات وسؤال ساكنيها.
حساب الضمان
رابعا: اللجوء إلى الشركات التي تستخدم حساب الضمان لحماية المشتري وربط صرف المبالغ بنسبة الإنشاءات.
حيث تدرس الحكومة إلزام جميع شركات التطوير العقاري باستخدام حساب الضمان البنكي واشتراط أن يتم إيداع جميع شيكات العملاء في هذا الحساب.
وأن يكون هناك طرف ثالث مكون من مراجع حسابات قانوني واستشاري هندسي لإدارة الحساب.
خامسا: يجب التعامل مع الشركات التي تسلم مشروعات الشقق كاملة التشطيب لتجنب بناء غابات خرسانية مهجورة.
Ads
وقد تكون الوحدات غير كاملة التشطيب أرخص سعرًا، وتسمح للمشتري باختيار نوعية التشطيب المناسب له.
إلا إن المشروعات التي بِيعت بهذه الطريقة لا تدخلها الحياة ولا ينتقل السكان لها إلا بعد التسليم بسنين عديدة.
وبالتالي لا يمكن استخدام وحداتها أو تأجيرها.
أسعار الشركات
سادسا: يجب التعامل مع الشركات التي توفر أفضل أسعار بعد حساب القيمة الحالية التي تجعل المقارنة بين الأسعار أكثر دقة
فمن الواضح أن المقارنة بين سعر المتر وسعر الوحدة في مشروعين مختلفين سهل إذا كان الدفع نقدي في الحالتين.
لكن عندما تختلف مدد التقسيط، وقيمة المقدم، وقيمة كل قسط، وتوزيع الأقساط بشكل مختلف على السنين.
وبالتالي تصبح المقارنة بين سعر الوحدتين شبه مستحيل بمجرد النظر للأرقام.
وذلك لأن اختلاف توقيت الدفعات له أثر مباشر على الثمن الحقيقي للوحدة اليوم.
عمولات للوسطاء
سابعا: اختيار الشركات التي تدفع عمولات أقل للوسطاء
فبعد أن كان متوسط العمولات لشركات التسويق هو ٢.٥٪ وصلت العمولات إلى ٤٪ و٦٪ وفي بعض المشروعات ١٠٪ و ١١٪.
ويكمن خطر هذه العمولات على المشتري بسبب انحياز شركات التسويق إلى المطور الذي يدفع أعلى عمولة بالرغم من احتمالية قلة خبرة المطور وارتفاع أسعاره.
