بحث المصرف المتحد ومجموعة من كبار رجال الأعمال السودانيين، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
الفرص الاستثمارية
وأيضا طرق الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بمصر في ظل تطبيق الدولة المصرية لسياسة التنوع الاقتصادي.
جاء ذلك في اجتماع نظمه المصرف المتحد برئاسة أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد والعضو المنتدب.
وذلك بحضور وفد يضم أكثر من 20 رجل أعمال من دولة السودان.
وأيضا بمشاركة رئيس مجلس ادارة بنك تنمية الصادرات السوداني والرئيس التنفيذي لبنك السلام وممثلين عن عدد من البنوك السودانية.
فضلا عن رحاب عزمي مساعد العضو المنتدب ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ونادر العريان مستشار المكتب الفني لرئيس المصرف المتحد.
المصرف المتحد
وأيضا جرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي المصرف المتحد.
فيما ناقش الاجتماع سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
خاصة في مجال الاستثمارات العقارية او التجارية او الانتاجية او الخدمية.
فضلا عن الخدمات البنكية والائتمانية والمنتجات الرقمية التي يقدمها المصرف المتحد بـ68 فرع منتشرين بجميع انحاء الجمهورية.
دعما لرجال الاعمال والمستثمرين السودانيين وفقا للقواعد والضوابط.
كما تناولت المناقشات عدد من التحديات التي تواجة الاشقاء السودانيين من رجال اعمال ومستثمرين.
منها توفيق أوضاع التجارة بين الحدود المصرية السودانية خاصة السلع الاستراتيجية.
مثل اللحوم والحبوب في ظل الاوضاع الراهنة.
فضلا عن تسهيل إجراءات منح الإقامة وتصاريح العمل خاصة للمستثمرين.
Ads
كذلك ضمان التسهيلات لعمليات التحويل الواردة من الخارج بالعمله الاجنبية سواء عبر القنوات البنكية التقليدية او القنوات البنكية الرقمية.
المصرف المتحد
وأشاد أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد بقوة وصلابة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.
وأضاف القاضي أن السودان تعتبر بوابة الانطلاق مصر الي القارة الافريقية والروابط ممتدة منذ زمن بحكم الجوار الجغرافي واللغة المشتركة.
وتمتاز العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية بالقوة والاستدامة.
كما تجمع البلدين الشقيقين العديد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة.
منها اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي “الكوميسا” واتفاقية التجارة الحرة العربية.
ونوه القاضي بان مصر ترحب بالاستثمارات السودانية في المجالات الاقتصادية المختلفة.
لافتا إلي وجود الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية.
مثل: الزراعة والتعدين والبنية التحتية والعقارات تكنولوجيا المعلومات وغيرها.
أرقام ومؤشرات
واعرب القاضي ان هناك امكانية كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
فقد اظهر الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 711.4 مليون دولار خلال 2020.
بينما بلغ حجم الاستثمارات السودانية في مصر 97 مليون دولار في 2019-2020 .
كذلك بلغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالسودان لمصر 17 مليون دولار في 2020.
كما بلغت حجم الصادرات المصرية للسودان 826.8 مليون دولار.
