كشف البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي للعام 2023 – النصف الأول، أن أرصدة التسهيلات الائتمانية القائمة لأكبر مائة عميل مقترض لقطاعي الأعمال العام والخاص نحو ٨٢١ مليار جنيه في نهاية يونيو 2023.
بمعدل نمو 18.4% مقارنة بنهاية ديسمبر 2022 مقابل معدل نمو نحو 15% في الفترة المماثلة من العام السابق.
قطاعات التسهيلات الائتمانية
Ads
وتتركز أرصدة تلك التسهيلات الائتمانية في 20 قطاع اقتصادي تتصدرها 6 قطاعات والتي يبلغ نصيبهم 74.4% من إجمالي الأرصدة.
وبلغ نصيب قطاع التشييد والبناء 22.2%، فيما بلغ نصيب القطاع المالي غير المصرفي 9.6%، وقطاع البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات بلغ 18.2%.
في حين بلغ نصيب قطاع التنمية العقارية 10.2%، ونصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7.4%، وقطاع الحديد والصلب نصيب 6.8%.
