قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا حققنا فائضًا أوليًا بقيمة 822 مليار جنيه خلال أول 11 شهر من العام المالي الجاري، بنسبة ٥,٨٧٪ من الناتج المحلي بدلًا من ١١٦ مليار جنيه بمعدل ١,١٥٪ فى نفس الفترة من العام المالي الماضي.
العجز الكلي
وتراجع العجز الكلى إلى ٣,٦٪ من الناتج المحلى بدلًا من ٦,١٪ فى العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.
وأضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ ارتفعت إلى ٢,٢ تريليون جنيه بمعدل نمو ٧٣,٧٪ عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى ١,٤ تريليون جنيه بمعدل نمو ٣٦٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة ٢٥٨٪ نتيجة لصفقة رأس الحكمة.
المصروفات العامة
Ads
وأشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو ٢٠٢٤ ارتفعت إلى ٢,٧ تريليون جنيه بمعدل نمو ٤٣,٢٪ .
بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
موضحًا أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة ٢٢٦ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٠٪ والصحة ١٥٦ مليار جنيه بزيادة ٣١,٩٪ رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.
وقال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى ٤٦٧ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٦٪ لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا.
الإنفاق على الأجور
كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى ٤٦٧ مليار جنيه بنسبة ٢٧٪ نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية ١١٩ مليار جنيه.
وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى ٣٢ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪.
لافتًا إلى أنه تم سداد ١٨٥ مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
