أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (23/2024) والعامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
الخطط التنموية
كما قالت هالة السعيد إن وثيقة الخطة تأتي تتويجًا ومُواصلةً للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة الـمصرية في عملية التخطيط التنموي.
أنها تمت صياغتها وتوجّهاتِها ومستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق حوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع.
من أجل توثيق أواصِر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمجتمع الـمدني.
وذلك بما يكفل تعظيم النفع العام من تضافر الجهود الإنمائيّة في إطار مستهدفات الخطة العامة للدولة.
كما أكدت السعيد أن خِطة عام 23/2024 قدّرت معدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/2024.
فيما أوضح أن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية.
والتي تشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% – 4,3% عامي 22/2023 و23/ 2024.
الاستثمارات المحلية
كما أضافت السعيد أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11,84 تريليون جنيه.
وذلك مقارنة بـ 9,8 تريليون جنيه قيمة الناتج الـمتوقّع للعام السابق 22/2023، لتحقيق معدّل النمو الاقتصادي الـمنشود.
متابعه أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (23/2024) شاملة التغيّر في الـمخزون.
كما أوضحت السعيد أنه في إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق.
فقد تبنّت الخِطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 23/2024.
وذلك بنسبة تناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 22/2023 في حدود 31%.
الاستثمارات المحلية
Ads
ونسبة فعليّة 29% عام 21/ 2022، مضيفه أن الاستثمارات العامة، تقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة.
ويخص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
كما أشارت السعيد إلى حرص الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية.
والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي.
وفي الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة.
وذلك لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل.
وذلك في الإبقاء على معدّلات البطالة عند مستوياتها الـمنخفضة في حدود 7.6% عام 23/2024.
استثمارات التعليم
كما تابعت السعيد الحديث حول الاعتبارات التي حرصت عليها الخطة، مشيرة إلى تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم.
وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّ.
مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات.
فضلًا عن التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر.
وكذلك منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا.
وذلك بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة.
وعلى رأسها مبادة حياة كريمة لتنمية الريف الـمصري. وأضافت د.هالة السعيد أن من ضمن الاعتبارات.
إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر.
